پیش نویس اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی تدوین شد - وبمستر وبلاگ

به گزارش قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان با اشاره به تدوین پیش نویس اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: این پیش نویس از سوی سازمان تهیه و جهت آنالیز و تصویب نهایی به قوه قضاییه ارسال شده است.

وی پیشنهاد اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی را در راستای اجرای طرح تحول در قوه قضاییه در بخش خدمات ثبتی عنوان و اعلام کرد: از جمله محورهای طرح تحول، تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنقیح کلیه قوانین و مقررات در دستور کار واقع شده است و بخش هایی از آن صورت گرفته و بقیه قوانین و مقررات از جمله آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، در دست تنقیح است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از دلایل اصلاح این آیین نامه را قدیمی بودن آن مطرح نمود و اضافه نمود: آیین نامه های دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اکثراً قدیمی، مصوب سال 1354 و قبل از آن و متناسب با زمان نیستند لذا بعضی از مواد این آیین نامه قابل اجرا نیستند و یا متروک مانده اند، مثلاً نظام نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 است که بسیاری از مواد آن قابلیت اجرایی ندارند.تجمیع آیین نامه ها در مورد قانون دفاتر اسناد رسمی، هدف دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اصلاح آیین نامه این قانون است.

خداییان در این زمینه با اشاره به تجمیع آیین نامه ها در کنار تنقیح آن، اظهار کرد: در مورد قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه های متعددی وجود دارد که جهت شفافیت امور احتیاج به تجمیع دارند تا چنانچه شخصی قصد اطلاع از مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را داشته باشد بداند که باید به چه آیین نامه ای مراجعه کند.

معاون رئیس قوه قضاییه بُعد دیگر اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ابهامات قانونی دانست و یادآور شد: در مورد سران دفاتر و دفتریاران در قانون ابهاماتی وجود دارد که در مورد آن ها اختلاف نظر است. به عنوان مثال در ماده (15) قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال به بعضی مشاغل منافی شغل سردفتری است و کسی که به این مشاغل اشتغال داشته باشد نمی تواند به عنوان سردفتر انتخاب گردد. ابهامی که وجود داشت این بود آیا داوطلب شغل سردفتری باید در زمان شرکت در آزمون شاغل این مشاغل نباشد و یا در زمان صدور ابلاغ.

وی ادامه داد: در این پیشنهاد اصلاحی مقرر گشت کسی که در آزمون حاضر می شود باید کلیه شرایط را داشته باشد وگرنه حق شرکت ندارد؛ چراکه تا به امروز دیده می شد افرادی که دارای مشاغل منافی سردفتری بودند مثلاً کارمند دولت بودند در آزمون شرکت می کردند و پذیرفته می شدند و بعد از اتمام کار دستگاه اجرایی با استعفای آن ها موافقت نمی کرد و یا اگر موافقت می کرد شخصی که سهمیه استخدامی دیگران را در دستگاه اجرایی اشغال نموده بود، پست خود را ترک نموده و امکان جایگزینی آن شغل هم وجود نداشت.

خداییان تاکید نمود که در پیش نویس این آیین نامه، الزام دفاتر به الکترونیکی کردن امور محوله و امثال آن پیش بینی شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در پیش نویس اصلاحی امتیاز سردفتران برای واگذاری دفاتر خود در صورت بازنشستگی سلب شده است، توضیح داد: آیین نامه باید در چارچوب قانون باشد، امتیازی که به سردفتران داده شده که در صورت بازنشستگی بتوانند دفاتر خود را به افراد واجد شرایط دیگری واگذار نمایند در قانون دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و با آیین نامه نمی توان آن را سلب کرد، البته هیأت مقررات زدایی در این خصوص مکاتباتی را داشته، ولی از نظر حقوقی استدلال ما این است که هیأت مذکور نمی تواند قانون را نسخ کند و هرگونه تغییری در این خصوص، باید به وسیله مجلس اقدام صورت گیرد.

این مسئول عالی قضایی در رابطه با افزایش تعداد دفترخانه ها هم گفت: قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 معیارهایی را برای تعداد دفاتر اسناد رسمی در هر شهر معین نموده است که در بعضی از شهرها طبق قانون امکان جذب سردفتر جدید وجود ندارد؛ اما در بیشتر شهرها تا به امروز ظرفیت ها پر نشده اند. در آزمونی که قبلاً برگزار شده بود بیش از 900 سردفتر جدید جذب شدند که تعدادی از آن ها آغاز به کارنموده و تعدادی هم در شرف افتتاح دفاتر خود هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به محض تصویب آیین نامه جدید نسبت به فراخوان جذب سردفتر برای شهرهایی که ظرفیت لازم را دارند، اقدام خواهد شد.

وی پیرامون سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد برخورد با متخلفان، گفت: جامعه سردفتران و دفتریاران قشر فرهیخته جامعه و مورد اعتماد مردم هستند. در بازرسی های مستمر و فوق العاده ای که سازمان ثبت و کانون های سردفتران و دفتریاران دارند اکثریت قریب به اتفاق سردفتران فاقد هرگونه تخلف هستند و تعداد معدودی هم که فردی تخلف می نماید، با یاری خود سردفتران شناسایی و معرفی می شوند و ما هم با چنین افرادی برخوردهای قانونی و قاطعی داریم که مجازات ها هم در حد انفصال دائم از شغل سردفتری و یا انفصال موقت متناسب با نوع تخلف است.