همه فساد های چند هزار میلیاردی مدیریت نورچشمی روحانی ، خصوصی بازی، خصوصی خواری و دیگر هیچ ، بفرمایید زندان! - وبمستر وبلاگ

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران، روز گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه از اتمام رسیدگی به پرونده پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی اطلاع داد.

پس از اعلام این خبر یک منبع مطلع خبر از صدور حکم حبس برای پوری حسینی داد و گفت: پوری حسینی به 15 سال حبس محکوم شده است.

دادگاه میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار گردید وی به اتهام اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور به وسیله واگذاری بنگاه های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست های کلان اصل 44 و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر در دادگاه محاکمه شد.

لازم به ذکر است در دوره مدیریت وی بیش ازآن که خصوصی سازی به شیوه صحیح برای اهالی اهل صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی خواری و خصوصی بازی بود؛ در این گزارش به گوشه ای از واگذاری های دوران وی که به فاجعه انجامید استان به استان می پردازیم.

اردبیل، چاردیواری اختیاری!

یکی از مواردی که خبرساز شده مربوط به واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به شخص پوری حسینی است. این مجتمع یک شرکت سهامی خاص است که سال 1367 در زمینی 50 هکتاری تاسیس شده است.

تا پیش از واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به بخش خصوصی (واگذاری به پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی)، طبق آخرین تغییرات انجام شده؛ 91/4 درصد از کل سهام شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس و 8.5 درصد آن نیز مربوط به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بوده است.

مهرماه سال 84، شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به وکالت از طرف شرکت های سرمایه گذاری بانک ملی ایران و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس گفت که این شرکت را با قیمت پایه نقدی سهام به مبلغ 22.399.980.000 ریال به گونه ای واگذار می نماید که خریدار ظرف 3 سال وجه مورد معامله را تسویه کند.

احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس گفته این واگذاری ها پرابهام بوده است؛ به گفته او، پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار نموده که خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است.

این در حالی است که پوری حسینی گفته زمانی که مجتمع صنعتی گوشت اردبیل خریده، از خصوصی سازی کنار رفته و پس از خرید شرکت، دوباره به سازمان خصوصی سازی بازگشته است!

دادستان اردبیل هم اطلاع داد که پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در مطلعی و دادستانی مورد سوال قرار گرفته است.

آذربایجان اویاخدی!

پرونده پوری حسینی سری هم در استانی دارد که وی رئیس ستاد روحانی در انتخابات بود؛ سازمان خصوصی سازی کشور در 26 خرداد سال گذشته، ماشین سازی تبریز را به قیمت 688 میلیارد تومان فروخت؛ بدون اینکه مزایده عمومی یا جلساتی علنی در کار باشد.

خریدار بعد از گذشت حدود یک ماه از خرید ماشین سازی تبریز، نزدیک به پانصد میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی وام گرفت و سپس در بازار آزاد فروخت. خریدار خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کرد دستگیر شد و دادستان کل کشور او را به عنوان سلطان ارز معرفی کرد.

به گفته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ماشین سازی تبریز در سال 94، 611 میلیارد تومان ارزش گذاری شد، در واگذاری ها هر شش ماه باید شرکت ها ارزش گذاری شوند چرا که ارزش آن تغییر می نماید، اما سال 96 این شرکت با همان مبلغ سال 94 واگذار شد.

واگذاری بنگاه کلان دولتی در قالب مذاکره یکی از تخلفات اصلی سازمان خصوصی سازی بود. به گفته بیگی نماینده تبریز، به منظور برطرف تکلیف، سازمان خصوصی سازی شرکت ماشین سازی تبریز را به همراه ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک واقع در ائل گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واگذار نموده است.

بیگی معتقد است در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که 5 هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و 5 هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی توان این ماشین آلات را وارد کشور کرد، قیمت گذاری روی این ماشین آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را 1700 میلیارد تومان گفتند و جالب تر اینکه از این رقم، تنها 70 میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها 70 میلیارد تومان بوده است.

پالایشگاه کرمانشاه به یک دهم قیمت!

پالایشگاه کرمانشاه دارای 90 هکتار زمین به مبلغ 1500 میلیارد تومان در وسط شهر کرمانشاه است، ولی در سال 93 آن را به شرایط بسیار سهل و با تنفس های پی در پی به این شخص واگذار می نمایند؛ کسی که پالایشگاه به او واگذار شده، تنها در عمر خود کار بنزین زدن به خودروی خودش را بلد است و از پالایشگاه و صنعت نفت هیچ سررشته ای ندارد..!

عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه و نایب رئیس دوم مجلس در این مور گفت: با تبانی پالایشگاه را از بانک های خصوصی خلع ید و دوباره با 10 درصد قیمت واقعی آن را به شخص دیگری واگذار کردند. این شخص جدید در زمان واگذارای هیچ پولی نداشته و با زد و بند توانسته به وسیله دریافت تسهیلات از بانک دی، این پول را فراهم کند. اگر این پالایشگاه قبلا به مبلغ 200 میلیارد تومان واگذار شده بود و این افراد آن را لغو می کردند و به مبلغ هزار و 800 میلیارد تومان واگذار می کردند ما هیچ بحثی نداشتیم و دست آن ها را می بوسیدیم؛ اما فساد از اینجا ریشه گرفته است که در سال 93 پالایشگاه 1800 میلیارد تومانی را با 180 میلیارد تومان به یک فردی که صد ها میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و شغل او شیرفروشی بوده واگذار کردند و او نیز شروع به اخراج کارکنان این پالایشگاه نموده است.

سلطان سربی در آلومینیوم ایران!

خرداد سال 93 جرقه واگذاری سلطان سربی ایران زده شد؛ دو کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزآل پس از تجمیع در قالب یک کارخانه توسط سازمان خصوصی سازی کشور با هدف واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و افزایش بهره وری واگذار شد. خبر واگذاری با اعلام بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و بلوک 100 درصدی آلومینیوم هرمزآل در رسانه ها جدی شد.

سازمان خصوصی سازی بدون اعتنا به این هشدار ها در تاریخ مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می نماید و شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد 929 میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می گردد. این در حالی بوده که ارزش زمین و تاسیسات این مجمتع 822 میلیارد تومان بوده است. یعنی سازمان خصوصی سازی نه تنها قیمت برند شرکت که حتی مبلغ شمش های موجود در انبار که ابتدایی ترین موارد در فروش بوده را محاسبه ننموده بود!

شرکت های آلومینیم المهدی و هرمزال در حالی واگذار شد که به گفته رئیس دیوان محاسبات بعد از واگذاری 346 میلیارد تومان جدید از دارایی ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود!

پدر خریدار شرکت هوایی شوهرخاله آقای رئیس!

یکی از واگذاری ها موضوع واگذاری شرکت ایران ایرتور بود، این شرکت با قیمت حدود 34 میلیارد تومان در یک پرداخت سه ساله واگذار شد که هنوز که هنوز بوده این مبلغ از سوی خریداران واریز نشده است.

این واگذاری با این قیمت در حالی که طبق گفته وزیر وقت راه (تن ها برند یک شرکت هواپیمایی بیش از 500 میلیارد تومان ارزش دارد)، انجام شده است. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد 45 میلیارد تومان، ساختمان واقع در خیابان کلاهدوز مشهد 10 میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا 250 میلیارد تومان تخمین زده می گردد. به این دارایی های غیرمنقول، هواپیما ها را هم باید اضافه نمود.

نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: این در حالی است که شرکت ایران ایرتور دارای پنج هوپیمای ام. دی و همچنین دارای اراضی املاک و مستغلات بود و تعداد زیادی هواپیمای توپولف داشت و اموال و دارایی های دیگری داشت که همه آن ها به 34 میلیارد تومان فروخته شد و همان طور که گفتم، پرداخت نشده است.

لازم به ذکر است پدر خریدار ایرتور، شوهرخاله رئیس سابق سازمان خصوصی سازی است.

باز هم اراک و باز هم پوری حسینی!

یکی از شرکت های پرحاشیه که نمایندگان تفحص از آن را شروع کردند آلومینیوم اراک است؛ مباحثی در مورد احتمال تبانی و همینطور عدم رعایت مقررات قانونی در مورد واگذاری بخشی از سهام شرکت ایرالکو بخش خصوصی در قالب بورس و اوراق بهادر مطرح شده است. بر این اساس تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از شرکت ایرالکو را تهیه نموده اند که این طرح به هیات رئیس مجلس تحویل داده شده است و در حال طی کردن فرآیند اداری است.

در متن درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان امده است، سهام این شرکت بدون رقیب و به صورت انحصاری بدون کشف قیمت واقعی به افرادی که اهلیت ندارند واگذار شده است.

یکی از محور های این طرح نیز اقدامات سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام این شرکت، نحوه کشف قیمت و چگونگی تایید صلاحیت خریدار است.

یک واگذاری شیرین با طعم عسل!

دیگر پرونده عجیب واگذاری پوری حسینی، مسئله کشت و صنعت مغان است، شرکتی که سازمان خصوصی سازی مدعی است مشتری نداشت و به ناگهان با کاهش قیمت 43 درصدی به فردی به نام صرافان واگذار می گردد که در ماجرای ارزی دستگیر شد. با خلع ید از وی شرکت به نفر دوم یعنی مالک شیرین عسل واگذار شد.

این در حالی است که بنا به گفته رئیس دیوان محاسبات، ارزش واقعی این شرکت 4 هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی 1850 میلیارد تومان دادند!

شکرستان هفت تپه!

در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بلوک 100 درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه در آذر ماه 94 با شرایط 5 درصد ارزش کل ثمن معامله و به وسیله بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. گزارش ها حاکی است در نهایت مالکان 28 و 32 ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام های بازرگانی دریای نور زئوس و آریاک با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از 24 هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری نمایند.

علیرضا بیگی نماینده مجلس با اشاره به قیمت گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه گفت: خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ 2000 میلیارد تومانی را به قیمت 226 میلیارد تومان خریداری می نماید که از این مبلغ هم فقط 10 میلیارد تومان را پرداخت می نماید. این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه دار امنیتی، اجتماعی و مالی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.

ایریتک در جیب شرکت 2 میلیون تومانی!

در خبر دیگری که رسانه ای شده است، دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد، به موضوع واگذاری شرکت ایریتک ورود کرد. دیوان محاسبات کشور در مکاتبه ای به واگذاری شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره نموده است که سازمان خصوصی سازی طی قراردادی 34.41 درصد از سهام شرکت مذکور را که از نوع سهام ممتاز بوده، به شرکت دیگری تحت عنوان شرکت بین المللی مهندسی ... واگذار نموده است.

در نامه ارسال شده توسط بیت عفری، معاون فنی و حسابرسی امور مالی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، به دژپسند، وزیر اقتصاد، آمده است که شرکت ایریتک به شرکت ... واگذار شده که فاقد سابقه بوده و تنها 12 روز پیش از برگزاری مزایده (96.1.16) و با سرمایه دو میلیون و 100 هزار تومان (معادل 21 میلیون ریال) تأسیس شده است.

شایان ذکر است که مدیران فعلی شرکت یادشده با فروش مجموعه میهمان سرای شرکت ایریتک واقع در شهر طبس درباره پرداخت بخشی از اقساط قرارداد واگذاری اقدام نموده اند و حسب اطلاعات واصله فروش سایر دارایی ها و ساختمان های دیگر شرکت نیز به همین منظور در دست اقدام است و در واقع شرکت به اصطلاح خریدار با بخشی از دارایی های ایریتک آن را تصاحب می نماید.

این ها تنها آنالیز بخشی از واگذاری های گسترده در دوران ریاست پرحاشیه پوری حسینی است؛ چه بسا با ورود سازمان بازرسی و دستگیری وی، پرونده های دیگری نیز روی میز دادگاه باز گردد؛ قوه قضائیه قطعا در برخورد با وی و دیگر کسانی که موجب از بین رفتن بیت المال در برهه های مختلف شدند، گام بلندی در برقراری عدالت اجتماعی برخواهد داشت.