گیرپاژ ، خالی فروشی با حواله فروشی - وبمستر وبلاگ

بیت ران، مانی حدادی: در ظاهر که این یکی از همان شیطنت های همیشگی بعضی از واردنماینده های تازه وارد است. اما در پس پرده، سیگنال تلخی را مخابره می نماید. در بازاری که قیمت ها نوسان دارد، مقررات واردات تغییر می نماید، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و فاصله میان قیمت بعضی خودروها در زمان عرضه و بازار آزاد قابل توجه است، وعده تحویل خودرو در آینده خودش به یک دارایی مالی تبدیل می گردد.

ما که کارآگاه نیستیم

طبیعی است که یک خریدار خودرو نداند شرکتی که از او پول می گیرد، دقیقاً چه مقدار ظرفیت واردات دارد. نمی داند چند دستگاه خودرو سفارش داده است، چه تعداد خودرو وارد کشور شده، چند دستگاه در مسیر است و برای چند دستگاه دیگر پیش فروش اجرا شده است. ولی فروشنده (بخوانید واردنماینده) این اطلاعات را می داند. این یعنی دو طرف معامله با اطلاعات برابر وارد قرارداد نمی شوند.

در چنین شرایطی، نمی توان همه مسئولیت را به گردن خریدار انداخت و گفت قبل از خرید تحقیق می کرد. وقتی ساختار بازار به شکلی است که اطلاعات حیاتی در اختیار فروشنده واقع شده است و دسترسی خریدار به آن سخت است، سیاست گذار نیز نمی تواند کاملاً کنار بایستد و مسئولیت را به مصرف نماینده منتقل کند. بازار سالم بازاری نیست که در آن خریدار مجبور باشد کارآگاه خصوصی باشد.

وقتی خریدار احتمال می دهد قیمت خودرو در آینده افزایش پیدا کند، حواله نیز ارزش پیدا می نماید. پس، بخشی از تقاضا دیگر برای استفاده از خودرو نیست. برای کسب سود از افزایش قیمت آینده است. این اتفاق دارد بازار را از مسیر طبیعی خودش دور می نماید.

خالی فروشی با حواله فروشی: چرا پول مردم باید تبدیل به سرمایه در گردش نامعلوم گردد؟

پیش فروش در اقتصاد، ذاتاً اتفاق بدی نیست. بسیاری از صنایع از پیش فروش برای تأمین مالی فراوری و فروش استفاده می نمایند. اما تفاوت بزرگی میان پیش فروش شفاف و فروش تعهدات بدون پشتوانه وجود دارد.

در یک مدل سالم، مشتری می داند پول خود را بابت چه چیزی پرداخت می نماید، چه زمانی کالا تحویل می گردد، قیمت چگونه محاسبه خواهد شد و اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد. در مدل پرریسک، مشتری پول می دهد و در مقابل یک وعده دریافت می نماید. این همان نقطه خطر است.

در شرایط تورمی، چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان برای یک خانوار فقط پول معامله نیست. بخشی از پس انداز، سرمایه یا قدرت خرید آینده اوست. اگر این پول ماه ها در اختیار یک بنگاه قرار بگیرد و در نهایت خودرو تحویل نگردد، خسارت فقط اصل پول نیست. کاهش ارزش پول، هزینه فرصت سرمایه و فشار مالی ناشی از انتظار برای بازگشت سرمایه نیز به آن اضافه می گردد.

خالی فروشی با حواله فروشی: مردم مراقب باشند دیگر به کار نمی آید

در بسیاری از پرونده های مالی، ساده ترین راه این است که در سرانجام به مردم توصیه کنیم مراقب باشند. اما این توصیه وقتی بازار پیچیده و اطلاعات نامتقارن است، کافی نیست. وقتی یک شهروند عادی به اطلاعات ثبت سفارش، ظرفیت واردات، شرایط تأمین ارز یا تعهدات قبلی یک شرکت دسترسی ندارد، نمی توان از او انتظار داشت با چند جست وجوی اینترنتی سلامت یک معامله چند میلیارد تومانی را تشخیص دهد. وظیفه سیاست گذار که فقط هشدار دادن نیست. وظیفه سیاست گذار این است که بازار را به شکلی طراحی کند که امکان سوءاستفاده کاهش پیدا کند. این تفاوت مهمی است که در بازار سالم، حمایت از مصرف نماینده نباید به توصیه های اخلاقی محدود گردد. باید در معماری بازار دیده گردد.

در اینجور مواقع معمولاً سوالاتی در اذهان عمومی مطرح می گردد. همه هم می دانند چه کسی باید به سوالات جواب بدهد ولی طبق یک سنت قدیمی، هیچ کس، هیچ چیز نمی گوید. چرا باید مصرف نماینده برای تشخیص اعتبار یک فروشنده، خودش در پی مجوز، سابقه، ظرفیت واردات، شرایط ثبت سفارش و اعتبار حقوقی شرکت بگردد؟ چرا سامانه ای وجود ندارد که خریدار پیش از پرداخت وجه، با وارد کردن نام شرکت یا شناسه آن بتواند تصویر روشنی از شرایط فعالیتش ببیند؟ به چه دلیلی تعیین نیست یک واردنماینده چه تعداد خودرو وارد نموده و برای چه تعداد خودرو تعهد ایجاد نموده است؟ و مهم تر از همه، چرا باید اجازه داده گردد فاصله میان ظرفیت واقعی تأمین و حجم تعهدات فروش برای خریدار ناتعیین باشد؟

خالی فروشی با حواله فروشی: واردات بیشتر و بیشتر، نظارت کمتر و کمتر

در سال های اخیر به توصیه مسئولین، یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش رقابت در بازار خودرو، افزایش واردات بوده است. اصل افزایش عرضه قابل دفاع است. بازار انحصاری و کم رقابت به نفع مصرف نماینده نیست.

اما یک اشتباه مهم وجود دارد. تصور اینکه هرچه خودرو بیشتر وارد کنیم، مشکل بازار حل می گردد ساده سازی مسئله است. اگر واردنماینده افزایش پیدا کند اما شفافیت افزایش پیدا نکند، ممکن است تعداد فروشندگان بیشتر گردد ولی تشخیص فروشنده معتبر برای مردم سخت تر گردد. و اگر خودرو بیشتر وارد گردد اما خدمات پس از فروش، تأمین قطعه و ضمانت اجرا روشن نباشد، بخشی از ریسک همچنان روی دوش مصرف نماینده باقی می ماند. اگر پیش فروش افزایش پیدا کند اما نظارت بر حجم تعهدات وجود نداشته باشد، ممکن است حتی با افزایش عرضه خودرو، بازار تعهدات پرریسک نیز بزرگ تر گردد.

بنابراین موضوع اصلاً تعداد خودرو نیست. مسئله کیفیت حکمرانی بازار خودرو است. اگر یک شرکت نامعتبر خودرو تحویل ندهد، خسارت فقط متوجه مشتری آن شرکت نیست. این وسط شرکت های معتبر هم آسیب می بینند. مشتری بعدی با تردید بیشتری وارد معامله می گردد. برای جلب اعتماد باید ضمانت های بیشتری ارائه گردد. هزینه های حقوقی و اداری افزایش پیدا می نماید و فروشنده سالم نیز مجبور می گردد هزینه بی اعتمادی ایجادشده به وسیله دیگران را تحمل کند.

این همان هزینه ای است که در صورت حساب هیچ شرکت و هیچ دستگاهی دیده نمی گردد. بی اعتمادی یک هزینه مالی واقعی است. وقتی اعتماد در بازار از بین می رود، معامله سخت تر، کندتر و گران تر می گردد.