تجارت با حواله خودرو - وبمستر وبلاگ

به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی پیش از این گفته می شد که با راه اندازی سامانه یکپارچه و حذف قرعه کشی، دلالی در بازار خودرو کنترل خواهد شد که نگاهی به پلتفرم های ثبت آگهی از رونق بازار خرید و فروش حواله های خودرو حکایت دارد. هر چند خرید و فروش حواله خودرو موضوع جدیدی نیست، اما این بار کافی است در یکی از پلتفرم های ثبت آگهی کلمه حواله خودرو را جست وجو کنید تا لیستی از حواله انواع محصولات داخلی و مونتاژی با قیمت و موعد تحویل را در اختیار داشته باشید؛ موضوعی که نشان می دهد هیچ نظارتی بر فعالیت غیرقانونی خرید و فروش حواله های خودرو صورت نمی گیرد. با توجه به اینکه 70درصد از عرضه خودرو تحت دو طرح جوانی جمعیت و بعلاوه نوسازی خودروهای فرسوده انجام می گردد، می توان این پیش بینی را داشت که بیشتر دلالی های اجرا شده از کانال این دو طرح پیش می روند، چراکه 30درصد به جای مانده برای متقاضیان عادی به قدری محدود است که دلالان نتوانند مانور چندانی روی آن داشته باشند.

با آغاز عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، یکی از نقاط قوتی که برای این سامانه به آن اشاره می شد کاهش و کنترل دلالی در بازار بود. در واقع استدلال وزارت صمت این بود که با عرضه یکپارچه خودرو، همه ثبت نام نمایندگان پیروز به خرید خودرو می شوند و دیگر فرصتی برای واسطه گران فراهم نمی گردد که بتوانند از این طریق بازار را در اختیار بگیرند. پیش از این وزارت صمت در اطلاعیه ای در خصوص آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام نموده بود: فروش خودروها به سامانه فروش یکپارچه منتقل می گردد تا روند قرعه کشی خودرو اصلاح و شفاف تر و عادلانه تر گردد، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به دست خریداران واقعی برسد.

با این وجود به نظر می رسد سیاستگذاران در رسیدن به این هدف خود پیروز نبوده اند و دلالان به خوبی توانسته اند حتی از سامانه یکپارچه برای دلالی در بازار خودرو استفاده نمایند. از طرف دیگر بعضی از فعالان بازار خودرو معتقدند که حتی بعضی از قوانینی که از ابتدا برای کنترل واسطه گری بین کارخانه و بازار ایجاد شده بود نیز با تصمیم سیاستگذار کنار گذاشته شده است. به همین دلیل می توان به حذف شرط یک سال رهن سند خودرو اشاره نمود که گرچه نمی توانسته جلوی سوداگری در بازار خودرو را بگیرد، اما زحمت رهن سند و غیره را نیز از سر دلالان کم نموده است. با این وجود این پرسش جدی است که چرا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در کنترل دلالی در بازار خودرو پیروز نبوده است.

چرا حذف دلالی از سامانه یکپارچه باخت؟

چرا سامانه یکپارچه نتوانست از دلالی بازار بکاهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا نگاهی داشت به روینمودهایی که سیاستگذار نسبت به صنعت و بازار خودرو و در نگاهی کلی تر به اقتصاد دارد. در واقع این یک اصل مالی ساده است که هرجا نظام چندنرخی به وجود بیاید، زمینه دلالی فراهم می گردد. به عبارت دیگر سیاستگذار با قیمت گذاری دستوری سفره ای از رانت باز نموده و حالا با راهکار های فرعی سعی دارد کسانی را که می خواهند از این سفره بهره مند شوند کنترل کند؛ اما چنین موضوعی در سطح جامعه کاملا ناشدنی است. برای مثال سیاستگذار تصمیم می گیرد که مادران دارای دو فرزند از این رانت بهره مند شوند تا از این طریق سیاست افزایش جمعیت را پیش ببرد؛ اما در نهایت این دلالان هستند که با استفاده از کارت ملی مادران واجد شرایط بر تلاطم بازار خودروی کشور می دمند.

یا از طرف دیگر سعی می نماید با ممنوعیت قانونی خرید و فروش حواله خودرو جلوی دلالی را بگیرد اما درنهایت اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه به قدری جذابیت دارد که واسطه گران راه خود را برای خرید و فروش این حواله ها پیدا نمایند. در واقع سیاستگذار به جای حل مشکل اصلی که ایجاد رانت با اختلاف قیمت کارخانه و بازار است، تنها با راهکار های فرعی به جنگ با دلالی می رود. در این مورد گفت وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. او در این رابطه تاکید می نماید که اگر ناترازی بین عرضه و تقاضا به صفر برسد دیگر دلالی و قیمت گذاری دستوری معنا نخواهد داشت و این خودروسازان خواهند بود که باید برای جذب مخاطب قیمت ها را کنترل نمایند. وی معتقد است که نقش سیاستگذار تنها در بازار است، یعنی هر زمان که بازار به ناترازی رسید با افزایش واردات تعادل را حفظ کند.

اما اکنون متصدی صنعت و بازار خودرو نتوانسته واردات را مدیریت کند و به جای آن در نقاطی که نباید دخالت کند، دخل و تصرف می نماید. نتیجه چنین رویکری از نظر این کارشناس حوزه خودرو زیان انباشته، کاهش سرمایه گذاری برای توسعه محصول و توزیع رانت است که به دلالی منجر می گردد. وی تعبیری در خصوص شیوه فروش به وسیله کارت ملی و سهمیه بندی دارد و می گوید ذات کارت ملی، اجاره ای است. با این وجود کریمی سنجری اعتقاد دارد که واسطه گری خودرو در دو نقطه ثبت نام و فروش حواله اتفاق می افتد و می گوید سامانه یکپارچه با کاهش تعداد مراحل فروش و با توجه به محدودیت نقدینگی برای سوداگران توانسته ثبت نام دلالان را کنترل کند.

قیمت حواله های خودرو

همان طور که اشاره شد، خرید و فروش حواله خودرو به صورت کاملا عیان در پلتفرم های ثبت آگهی در حال اجرا است. دنیای اقتصاد علاوه بر پلتفرم ها با چند واسطه گر حواله های خودرو تماس گرفت تا در خصوص بازه قیمتی حواله های خودرو کسب اطلاع کند. بر این اساس اگر فردی آن قدر خوش شانس باشد که بتواند برای خرید یک پژو پارس سال با موعد تحویل پاییز برنده گردد، می تواند حواله خود را 100میلیون تومان به دلالان بفروشد که به معنای سود 100درصدی طی تنها چند ماه از افتتاح حساب وکالتی است. رانا پلاس با موعد تحویل پاییز قیمت بیشتری دارد که با توجه به تقاضای بیشتری که برای پژو پارس وجود داشت موضوع عجیبی به نظر می رسد. بر این اساس دلالان حاضرند برای خرید این حواله 120میلیون تومان پرداخت نمایند.

از میان محصولات سایپا نیز به چند آگهی مربوط به کوئیک برخوردیم که ظاهرا حواله آن با میانگین قیمتی 35میلیون تومان خرید و فروش می گردد. بعلاوه حواله سمند سورن پلاس دوگانه سوز 120میلیون تومان قیمت دارد. با این وجود تنها خودروهای داخلی نیستند که خرید و فروش حواله آنها رونق دارد. طی ماه های گذشته به لطف قیمت گذاری دستوری، محصولات خودروسازان خصوصی، یعنی خودروهای مونتاژی، نیز برای دلالان جذابیت پیدا نموده اند. برای مثال در سایت های ثبت آگهی، حواله یک دستگاه تیگو 8 پرو 182میلیون تومان خرید و فروش می گردد. حواله لاماری ایما با موعد تحویل پاییز نیز 120میلیون تومان قیمت گذاری می گردد. قیمت بعضی حواله های خودروهای مونتاژی به بیش از این نیز می رسد؛ برای مثال بهای یک حواله دایون Y5 حدود 250میلیون تومان است. بعلاوه حواله هایما S5 با موعد تحویل پاییز 200میلیون تومان خرید و فروش می گردد.